تدبیر جامعه اسلامی، نیازمند دارابودن اختیاراتی است که صدور احکام حکومتی، بخشی از این اختیارات است. در این میان، این پرسش مهم نسبت به نظام سیاسی اسلام، مطرح است که ضوابط «صدور احکام حکومتی» چیست؟احکام حکومتی یا ولایی از جهت صدوری، احکامی مستقل از احکام شرعی هستند، اما از جهت محتوایی می توانند نسبت های مختلفی با آنها پیدا کنند. احکام حکومتی یا ولایی، همانند احکام شرعی بر دو نوعند؛ یعنی بخشی از احکام حکومتی از سنخ احکام تکلیفی هستند؛ چنانکه بخشی از آنها از سنخ احکام وضعی می باشند. نوشتار حاضر، به بررسی ضوابط حاکم بر صدور «احکام حکومتی تکلیفی» اختصاص دارد و با تفکیک «ضوابط عمومی» از «ضوابط احکام اضطراری»، شش مولفه را از زمره ضوابط عمومی و سه ضابطه را از زمره ضوابط احکام اضطراری، دانسته است.   لطفا برای مشاهده متن چکیده عربی به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:شهید سیدمحمد باقر صدر، نظریه مشهور «منطقه الفراغ» را ناظر به احکام حکومتی به عنوان تبلور اختیارات ولی امر تعریف کرده است. در تقریر ایشان از این نظریه، اختیارات خاص ولی امر و دولت اسلامی نسبت به احکام غیر الزامی مد نظر قرار گرفته است. در اینجا این مساله مورد بحث است که آیا احکام الهی در عالم تشریع و ثبوت، ناقص تشریع شده اند و آیا ایشان در این نظریه چنین اندیشه ای را اراده کرده است؟ به تعبیر دیگر، آیا می توان این نظریه را تقریری از نظریه تصویب دانست؟ در این نوشتار، به این مساله پاسخ منفی داده شده است و مقصود شهید صدر، تبیین اختیارات خاص ولی امر در حوزه امور غیر الزامی در شرع است که مفهوم منطقه الفراغ معطوف به آن است. از این رو، این نظریه نمی تواند به منزله عبور از اندیشه اسلامی فراگیر احکام الهی نسبت به همه امور، تلقی شود. اما این نقد اصولی نیز بر این نظریه مطرح شده است که اختیارات حاکم اسلامی در صدور احکام حکومتی را نمی توان محدود به احکام غیر الزامی شرع دانست، بلکه حاکم اسلامی می تواند در چارچوب و ضابطه خاصی به صدور احکام حکومتی فراتر از این قلمرو نیز بپردازد.   چکیده عربی: اعتبر السید الشهید محمدباقر الصدر نظریة (منطقةالفراغ) المعروفة بأنها ناظرة إلی الأحکام الحکومیة کونها انعکاس لسلطة ولی الأمر، حیث ذکر فی بیانه لهذه النظریة أن سلطة ولی الأمر والحکومة الإسلامیة تسری إلی الأحکام غیر الإلزامیة. والسؤال الذی یطرح هنا، یا تری هل أن الأحکام الدینیة فی عالم التشریع والثبوت ناقصة؟ وهل أن الشهید الصدر یعتقد بهذا النقص فی عالم التشریع؟ أی هل یمکن القول إن هذه النظریة مستوحاة من نظریة التصویب؟وقد أجاب الکاتب فی مقالته علی هذه التساؤلات وأثبت أن الشهید الصدر لا یؤمن بنقص الأحکام فی عالم التشریع، بل یعتقد بأن سلطة ولی الأمر تشمل المسائل غیر الإلزامیة المعروفة بـ (منطقةالفراغ). لذا لایمکن اعتبار هذه النظریة جسرا للتجاوز علی الأحکام الشرعیة وخروجا عن نطاق الفکر الإسلامی. ولکن هناک نقد بناء یطرح حول هذه النظریة، وهو مدی نطاق سلطة الحاکم المسلم فی صدور الأحکام الحکومیة، أی أنها لا تنحصر فی الأحکام غیر الإلزامیة، بل أن الحاکم المسلم باستطاعته أن یصدر أحکاما أبعد من الأحکام الإلزامیة وذلک فی نطاق الأحکام الحکومیة.

چکیده فارسی:شهید سید محمد باقر صدر در نظریه مشهور منطقه الفراغ، این مفهوم را به گونه ای به کار برده است که موجب بدفهمی، سوء تعبیرها و گاه سوء استفاده در زمینه اختیارات ولی امر قرار گرفته است. در این نوشتار، این پرسش کلیدی مطرح است که نسبت نظریه مذکور با احکام حکومتی به عنوان تبلور اختیارات ولی امر چیست؟ در تقریر ایشان از این نظریه، اختیارات خاص ولی امر و دولت اسلامی نسبت به احکام غیر الزامی، مورد توجه قرار گرفته است. اما این مفهوم، مقتضی آن نیست که احکام الهی در عالم تشریع و ثبوت، ناقص تشریع شده باشند. بنابراین، اختیارات خاص ولی امر که در مفهوم منطقه الفراغ مورد توجه قرار گرفته اند، به منزله عبور از اندیشه اسلامی و فراگیری احکام الهی نسبت به همه امور، نمی تواند تلقی شود؛ چرا که اختیارات حاکم اسلامی در صدور احکام حکومتی، محدود به احکام غیر الزامی شرع نیست؛ بلکه ولی امر در چارچوب خاصی می تواند به صدور احکام حکومتی در این قلمرو نیز بپردازد.   چکیده عربی:لقد تطرق الشهید محمد باقر الصدر إلی نظریة منطقة الفراغ المعروفة بأسلوب لم یفقهه البعض وفسروه تفسیرا سیئا، واستغله البعض بشکل سلبی فی قضیة سلطة الولی الفقیه. ویطرح الکاتب فی هذه المقالة سؤالا محوریا حول طبیعة صلة هذه النظریة بالأحکام الولائیة التی تعد انعکاسا لسلطة ولی الأمر. فقد أکد الشهید الصدر فی هذه النظریة علی السلطة الخاصة لولی الأمر والحکومة الإسلامیة بالنسبة إلی الأحکام غیر الإلزامیة، ولکن هذا المفهوم لا یوحی بکون الأحکام الدینیة فی عالم التشریع والثبوت ناقصة التشریع. لذلک فإن السلطة الخاصة لولی الأمر التی یتم بحثها فی منطقة الفراغ لا توحی باتساع نطاق الفکر الإسلامی وشمولیة الأحکام الدینیة بالنسبة إلی جمیع الأمور، حیث إن سلطة الحاکم الإسلامی فی صدور الأحکام الولائیة لیس محدودا بالأحکام الشرعیة غیر الإلزامیة، بل أن ولی الأمر سیکون قادرا علی إصدار الأحکام الولائیة فی نطاق مختص به.

چکیده فارسی:یکی از مهم ترین بحث ها بین هگلیان جوان و شارحان هگل این است که دین در نظام فکری و فلسفی هگل چه جایگاهی دارد و آیا او در طول حیات فکری خود رویکرد واحدی به مقوله دین داشته است.در این نوشتار تبیین می شود که: اولا دین در نظام فکری فلسفی هگل جایگاه ویژه ای دارد و از ضروریات حیات اجتماعی بشر بشمار می رود؛ ثانیا نمی توان به سادگی او را فیلسوفی ملحد و خداناباور قلمداد کرد؛ ثالثا، اگرچه ایجابیت دین یهود و مسیحیت، موجبات انحراف فکری عمیقی را در پیروان آنها فراهم آورده است، نباید ادیان الهی و وحیانی، به ویژه دین مبین اسلام را نیز دینی ایجابی، عقل ستیز و معارض با آزادی و حقوق شهروندی دانست. چکیده عربی:من أهم الأفکار المطروحة بین انصار هیغل من الشباب و شارحی أفکاره، هی مکانة الدین فی المنظومة الفکریة و الفلسفیة عند هیغل. و هل کان طیلة حیاته ینظر إلی الدین نظرة واحدة؟فی هذا البحث نبین الامور التالیة: أولا، ان الدین فی النظام الفکری و الفلسفی عند هیغل له مکانة خاصة و یعد من ضرورات الحیاة الاجتماعیة لبنی الإنسان. ثانیا، لا یمکن القول بسهولة انه کان فیلسوفا ملحدا و لا یؤمن بوجود الله. ثالثا، رغم ان الزامات الدیانتین الیهودیة و المسیحیة أوجدت موجبات انحراف فکری عمیق لدی اتباعهما، و لکن لا ینبغی النظر إلی الأدیان الإلهیة و الوحیانیة، و خاصة الدین الإسلامی الحنیف، علی انه دین ذو الزامات و یتعارض مع الحریة و حقوق المواطنة.

چکیده فارسی:اخلاق فضیلت در فلسفه سیاسی کلاسیک، از سنخ اخلاق غایت گرا و هنجاری است و با مفاهیم اخلاقی چون فضیلت و رذیلت، خیر و خوبی، بایستی اخلاقی، فعل ارادی، فاعل ارادی، سعادت و کمال در ارتباط است. نظریه های اخلاقی فضیلت محور، از ویژگی غایت گرا بودن، تاکید بر عامل درستکار به جای صرف عمل، ابتنای ارزش ها بر ارزش های ذاتی عقلی، ممتاز بودن جایگاه نیت و انگیزه های فاعل در آن، برتری حکمت بر قواعد الزامی و تقدم الگوها و اسوه های اخلاقی برخوردارند. همچنین اخلاق فضیلت را می توان از چهار منظر تاریخی، غایت گروی، وحدت یا کثرت گروی، دینی یا سکولار مورد بررسی قرار داد.   چکیده عربی:إن الأخلاق الفاضلة فی الفلسفة السیاسیة التقلیدیة هی من سنخ الأخلاق الغائیة والطبعیة، وترتبط بالمفاهیم الأخلاقیة، مثل: الفضیلة، الرذیلة، الخیر، الحسن، الضرورات الخلقیة، الفعل الإرادی، الفاعل الإرادی، السعادة، الکمال. والنظریات الأخلاقیة التی ترتکز علی محور الفضیلة فهی تتصف بما یلی: خصائص غائیة، التأکید علی عامل التقوی بدلا عن العمل الصرف، استناد القیم إلی الأصول الذاتیة العقلیة، تمییر نیة فاعلها عن دوافعه، أفضلیة الحکمة علی القواعد الإلزامیة، تقدم المثل الأخلاقیة. وکذلک یمکن دراسة الأخلاق الفاضلة فی نطاق أربعة أطر، هی: تأریخیة، غائیة، من حیث الوحدة والکثرة، دینیة أو علمانیة.

چکیده فارسی:الزامات اخلاقی در جایی به کار می رود که افعال اختیاری ما موضوع احکام اخلاقی هستند. مفاهیم الزامی یا به عبارتی «بایدها و نبایدها»، از نظر آیت اله مصباح جزء مفاهیم فلسفی بوده و بیانگر رابطه واقعی و ضروری بین فعل اختیاری انسان و نتایج مترتب بر آن می باشند، نه فاعل و فعل، و این ضرورت از نوع ضرورت بالقیاس الی الغیر است.نتیجه مهم این نظریه این است که تمام قضایای اخلاقی ناظر به واقعیات اند، حتی بایدها و نبایدها، و مفهوم اعتباری ضرورت نیز منشأ خارجی داشته و حاکی از واقعیت نفس الامری است، از این رو از نظر ایشان مغالطه «هست باید» در احکام اخلاقی رخت برمی بندد و بر این اساس، بایدها و نباید ها در واقع ریشه دارند و ابتنای قضایای ارزشی بر قضایای ناظر به واقع و حقیقی، ممکن است.   چکیده عربی:إن توظیف الإلزامات الأخلاقیة بالنسبة إلی الأحکام الأخلاقیة لأفعالنا، هی باختیارنا. وحسب رأی آیة الله العلامة محمد تقی مصباح الیزدی (حفظه الله) فإن المفاهیم الإلزامیة، أی الأوامر والنواهی، هی مفاهیم فلسفیة تعکس الصلة الحقیقیة والضروریة بین فعل الإنسان الاختیاری وما تتمخض علیه من نتائج، فالفعل والفاعل وهذه الضرورة هی أمور لیست من نوع الضرورة بالقیاس إلی الغیر. ومفاد مفهوم (الواجب) فی القضایا الأخلاقیة، کالقضایا الطبیعیة والریاضیة، إنما یتحقق فی بیان الضرورة الموجود بین الفعل الاختیاری للإنسان وکماله المطلوب.والنتیجة الهامة لهذه النظریة هی أن جمیع القضایا الأخلاقیة، حتی الأوامر والنواهی، هی ناظرة إلی الحقائق، وکذلک فإن المفهوم الاعتباری للضرورة له منشأ خارجی وهو حاک عن إحدی حقائق نفس الأمر، لذا فإن المغالطة التی فحواها (موجود - واجب) فی الأحکام الأخلاقیة لا واقع له، ومن هذا المنطلق فإن الأوامر والنواهی لها جذور واقعیة وأن استناد القضایا المبدئیة علی القضایا الناظرة إلی الواقع والحقیقة هو أمر ممکن.

چکیده فارسی: پژوهش حاضر، با هدف تبیین و مقایسه دو رویکرد معر وف گرا و حقوق گرا و تاثیر آن بر انعطاف روابط همسران و حقوق زنان، به بررسی «اصل معاشرت به معروف » در آیه 228 سوره بقره پرداخته و نگرش قرآن پژوهان را واکاوی، مقایسه و ارزیابی کرده است. نتایج بررسی این دو رویکرد نشان می دهد که در برداشت های حقو قگرا، جایگاه اساسی قاعده معروف، به حاشیه رفته، یا اصلا مورد توجه قرار نگرفته و تبیین آیه، بیشتر به جنبه حقوق ثابت و خشک در روابط همسران اختصاص یافته است. برخلاف برداشت های معروف گرا که در آن ها، لفظ معروف، کاربردی گشته و در کانون توجه قرآن پژوهان قرار گرفته است و نیز به عنوان یک اصل در روابط همسران، به چگونگی روابط آن ها و حقوق زنان انعطاف بخشیده است. نگاه معروف گرا به اصل معاشرت به معروف را می توان به دو شاخه معروف گرایی الزامی و غیر الزامی تقسیم کرد. معروف گرایی الزامی، برخلاف معروف گرایی غیر الزامی، به اصل مزبور به عنوان اصلی اخلاقی-حقوقی می نگرد و به آن ضمانت اجرایی می دهد که در پرتوی آن، روابط همسران_ در کنار معیارهای ثابت دینی_ بر پایه عرف متدینین، از انعطاف برخوردار گشته و به حقوق اجتماعی زنان از جنبه های مختلف جریان بخشیده است. این نوع نگرش در آثار برخی از مفسران و حقوقدانان معاصر، جایگاه برجسته ای را به خود اختصاص داده است. چکیده عربی: جاءت المقالة التی بین یدی القاریء الکریم لهدف بیان و مقارنة نزعة المعاشرة بالمعروف مع النزعة القانونیة و أثرهما فی المرونة فی العلاقة الزوجیة و حقوق النساء، و لذلک تطرقت الباحثتان إلی أصل العاشرة بالمعروف فی الآیة 228 من سورة البقرة وقامتا بدراسة رؤی الاحثین فی القرآن الکریم و مقارنتها و تقییمها. أمّا دراسة هاتین الرؤیتین، فأوضحت أن المکانة الأسیاسیة لأصل المعاشرة بالمعروف تم تمیشها أو أهملت علی الإطلاق، کما أنّ الآیة فُسّرت بالحقوق الثابتة والصلبة فی العلاقة بین الزوجین. و هذا علی خلاف ما یتصوّره أتباع نزعة المعاشرة المعروف، حیث أصبحت مفردة المعروف تطبیقیة و وضعها الباحثین فی القرآن الکریم فی بؤرة اهتمامهم و ألقت ضلالها کأصل علی العلاقات بین الزوجین و أضفت المرونة علی علاقاتهما و علی حقوق النساء. و یمکن تقسیم نزعة المعاشرة بالمعروف إلی فرعی الإلزمیة و غیر الإلزامیة. أمّا القسم الإلزامی فینظر إلی الأصل المذکور آنفاً کأصل أخلاقی حقوقی و أضفت إلیه ضمان التطبیق و فی ظلّه أصبحت علاقات الزوجین مرنة إلی جانب العاییر الدینیة الثابتة و علی أساس عرفالمتدینین و أسبغ حرکة علی الحقوق الاجتماعیة للنساء من مختلف الجوانب. و شغلت هذه الرؤیة مکانة مرموقة فی مؤلفات بعض المفسّرین والمحامین المعاصرین.